تُمثل وثيقة “مساهمات الأردن المحددة وطنيًا” التزام المملكة الرسمي ضمن الاتفاقيات الدولية للمناخ، حيث تسعى لتقديم نموذج يوازن بين دفع عجلة التنمية الوطنية وحماية البيئة المستدامة. تركز هذه الخطة بشكل أساسي على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتكيف الفعّال مع آثار التغير المناخي، وربط العمل المناخي بخطط التنمية الشاملة.
الأهداف المناخية الاستراتيجية لعام 2030
تضع الوثيقة أهدافاً طموحة ومحددة، من أبرزها:
- خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 31% مقارنةً بالسيناريو المتوقع دون إجراءات إضافية.
- تحقيق نسبة 5% من هذا الخفض بالاعتماد على الإمكانيات المحلية البحتة، بينما ترتبط نسبة 26% المتبقية بتوفر التمويل والدعم الدولي.
- زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء الوطني بنسب عالية.
- تنفيذ إجراءات تكيف شاملة لحماية القطاعات الحيوية مثل المياه، والزراعة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية.
أبرز القطاعات المستهدفة
تتضمن خطة المساهمات الوطنية مسارات تطويرية لعدة قطاعات أساسية:
- الطاقة: التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات قطاع الكهرباء.
- النقل والصناعة: الحد من الانبعاثات الصادرة عن وسائل النقل والمصانع والتوجه لاستخدام مصادر طاقة أنظف.
- المياه وإدارة النفايات: تطوير آليات معالجة النفايات وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام لتقليل الأثر البيئي.
- الزراعة والغابات: تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وزيادة جهود التشجير، وحماية التربة.
- التكيف المناخي: تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية الصعبة كالجفاف، والفيضانات، ونقص الموارد المائية.
آليات التنفيذ والمتابعة
لضمان تحقيق هذه الرؤية، اتخذت الأردن خطوات عملية تشمل:
- إطلاق مشاريع وطنية داعمة تتضمن برامج تدريبية، وتقوية أنظمة متابعة الأداء، مع ضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي.
- دمج هذه المساهمات لتصبح جزءاً لا يتجزأ من “سياسة الأردن للتغير المناخي 2022-2050″، مما يضمن توحيد وتوجيه الجهود المناخية عبر كافة القطاعات والخطط الوطنية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للخطط التنفيذية والمشاريع الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة في الأردن: